“أوبك+ تتفق مبدئياً على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر”

عمان بوست – أفاد مصدران في تحالف أوبك+ أن المجموعة اتفقت من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل.
ويتوقع أن تعلن السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في التحالف عن هذه الزيادة في اجتماع مرتقب يوم الأحد، في خطوة تهدف إلى استعادة حصصهم السوقية وسط ثبات أسعار الخام.
وتعد هذه الزيادة جزءاً من سلسلة قرارات مماثلة بدأتها أوبك+ في أبريل الماضي، حيث اتفقت المجموعة على خفض الإنتاج بثلاث دفعات بلغ مجموعها نحو 6 ملايين برميل يومياً، في محاولة لدعم أسعار النفط.
ويشمل قرار زيادة الإنتاج المرتقب “مجموعة الدول الثماني الراغبة”، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، حيث يُتوقع أن ترفع إنتاجها بمقدار مماثل لما قررته لشهر أغسطس.
وقال المحلل جوفاني ستاونوفو من “يو بي إس” إن زيادة الحصص المرتقبة قد أُخذت في الاعتبار إلى حد كبير، متوقعاً بقاء سعر خام برنت قرب مستوياته الحالية البالغة 70 دولاراً للبرميل بعد قرار الأحد.
منذ أبريل، ركزت “مجموعة الدول الثماني الراغبة” على استعادة حصتها السوقية، في تحول عن سياسات خفض الإنتاج التي كانت تهدف إلى رفع الأسعار.
غير أن استراتيجيات المجموعة بعد اجتماع سبتمبر ما تزال غير واضحة، حيث رجح وارن باترسن من “آي إن جي” احتمال تعليق زيادة الإمدادات بعد ذلك الشهر.
يُذكر أن أسعار النفط صمدت أمام توقعات الهبوط رغم الزيادات في الإنتاج، بدعم من ارتفاع الطلب الموسمي ومخاطر جيوسياسية متزايدة، خصوصاً بعد تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
كما أشارت تقارير إلى أن الزيادات الفعلية في الإنتاج بين مارس ويونيو كانت أقل من الحصص المتفق عليها، ما ساهم في توازن السوق.
لكن باترسن حذر من أن السوق قد تشهد فائضاً كبيراً في الإمدادات اعتباراً من أكتوبر، داعياً أوبك+ إلى توخي الحذر لتجنب زيادة الفائض.
وأوضح المحلل تاماس فارغا من “بي في إم” أن تحالف أوبك+ يحاول موازنة استعادة حصته السوقية مع عدم التسبب في انخفاض حاد بأسعار النفط يؤثر على أرباحه.
وتواجه السوق حالة من عدم الاستقرار بسبب تقلبات الطلب الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية والتهديدات الجيوسياسية المستمرة.
وفي آخر التطورات، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم وعقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، ممهلاً روسيا عشرة أيام للانسحاب.
وشملت التهديدات فرض رسوم جمركية على البلدان التي تستورد النفط الروسي، خاصة الهند التي تُعد ثاني أكبر مستورد بنحو 1.6 مليون برميل منذ بداية العام.
ومن المرجح أن تدفع هذه التطورات أوبك+ إلى اتخاذ قرارات إضافية بخصوص سياساتها النفطية.
لكن ستاونوفو أكد أن أوبك+ لن تتخذ خطوات إلا في حال حدوث اضطرابات فعلية في الإمدادات، وليس لمجرد ارتفاع الأسعار بسبب علاوات المخاطر.
رويترز + أ ف ب