عمان بوست – في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إقالة 12 مدعياً عاماً شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في أحدث مؤشر على عزم الإدارة على “تطهير” الحكومة من الموظفين الذين تُعتبر ولاءاتهم مشكوك فيها.
وقد استهدفت هذه الإقالات مدعين ذوي خبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث، في خطوة تمت بشكل فوري، رغم أن التقاليد القضائية تحمي عادة المدعين العامين من المساءلة خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى في حال مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
وقال مسؤول في وزارة العدل: “اليوم، أقال وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري عدداً من موظفي الوزارة الذين لعبوا دوراً مهماً في ملاحقة الرئيس ترامب قضائياً”. وأضاف المسؤول: “نظراً لتصرفاتهم، فإن الوزير لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على دعم أجندة الرئيس وتنفيذها بأمانة”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت قبل أيام عن إقالة إدارة ترامب لـ12 مفتشاً عاماً من وكالات اتحادية رئيسية، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها جزء من عملية “تطهير” شملت وزارات الدفاع والخارجية والنقل وغيرها.
ورغم اعتراضات بعض المسؤولين المقالين الذين وصفوا الخطوة بأنها “مجزرة كبيرة”، فإن التغييرات تأتي ضمن وعد ترامب الانتخابي بإجراء تغييرات جذرية في هيكل الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك اقتطاع حجم الإدارات وتعيين مسؤولين موالين له.
الخطوات التصعيدية هذه تثير القلق حول تأثيراتها على المؤسسات الحكومية الأمريكية والنظام الفيدرالي، في وقت تستعد فيه الوكالات لتغييرات كبرى خلال الأيام المقبلة.
