عمان بوست – أعلن البنك المركزي الأردني عن بلوغ الاحتياطيات الأجنبية مستوى 20.8 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة القطاع المصرفي الأردني ومتانة الاقتصاد الوطني. هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.1 شهور، ما يرسخ استقراراً نقدياً مستداماً وسط الظروف الإقليمية الصعبة.
استقرار نقدي وبيئة اقتصادية مستقرة
وأوضح البنك أن معدل التضخم في الأردن سجل 1.56% في عام 2024، ما يعكس بيئة نقدية مستقرة تسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. هذا الأداء يأتي في وقت حاسم حيث تتصاعد التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة.
نمو ملحوظ في القطاع المصرفي
واصل القطاع المصرفي أداءه القوي، حيث ارتفعت الودائع في البنوك بمقدار 3 مليارات دينار خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع إلى 46.7 مليار دينار. وفي نفس السياق، شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك ارتفاعًا قدره 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المملكة.
القطاع الخارجي يظهر مرونة في مواجهة التحديات
رغم الظروف غير المستقرة في المنطقة، أظهرت المؤشرات الخارجية للمملكة مرونة إيجابية، حيث ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار في 2024. كما حقق الدخل السياحي 7.2 مليار دولار، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. أما عجز الميزان التجاري فقد انخفض بنسبة 1.4%، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 5.2%، مما يعكس تحسنًا في الميزان التجاري للبلاد. وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ حجم الاستثمار في المملكة نحو 906 ملايين دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024.
النمو الاقتصادي مستمر رغم التحديات
حقق الاقتصاد الأردني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% بنهاية العام، وفقًا لتقديرات البنك المركزي. هذا النمو يأتي مدعومًا بسياسات نقدية حكيمة وإجراءات إصلاحية هيكلية تهدف إلى تعزيز إنتاجية الاقتصاد وزيادة جاذبيته للاستثمار.
قرار البنك المركزي: استقرار الفائدة دون تغيير
وفي إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، دون إجراء أي تغييرات.
خلاصة
تستمر الأردن في إظهار قوة اقتصادية واستقرار نقدي متين، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي. هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات النقدية والاقتصادية المتبعة، وتؤكد أن البنك المركزي الأردني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استدامة اقتصادية رغم التحديات الإقليمية.
