عمان بوست – أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، أن إقرار مشروع قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن لن يستغرق وقتًا طويلاً بعد مروره بمراحله الدستورية.
وأوضح السعود، في تصريحات له السبت، أن المقترح القانوني في الوقت الحالي قيد المراجعة في الأمانة العامة، التي تضم اللجنة القانونية النيابية. عقب ذلك، سيتم عرضه على مجلس النواب، ثم مجلس الأعيان، ومن ثم يتطلب موافقة جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أن يصبح قانونًا ملزمًا.
وتوقع السعود أن تتم الموافقة على المشروع قريباً، مشيرًا إلى أن مدة إقراره قد تتأثر فقط بملاحظات النواب وتعديلاتهم المحتملة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن أهمية المقترح تكمن في حماية الثوابت الوطنية الأردنية، مؤكدًا أن الأردنيين متحدون خلف جلالة الملك في رفض محاولات تهجير الفلسطينيين، وهو ما تجسد في الاعتصامات الشعبية التي شهدتها كافة المحافظات الأردنية.
وأكد السعود أن اللجنة ستعقد جلسة نيابية قريبًا للتأكيد على المواقف الوطنية الرافضة لمخططات التهجير، مضيفًا أن الجلسات السابقة تناولت القضية الفلسطينية والتزام الأردن بالحفاظ على أمنه وهويته الوطنية.
وكان عدد من النواب قد قدموا هذا المقترح بعد التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن سعيه لإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، بما في ذلك قطاع غزة.
ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على سيادة الأردن ورفض أي محاولات للمساس بوحدته الوطنية، من خلال ضمان عدم تهجير الفلسطينيين إلى أراضيه، كما يرفض تمامًا أي حلول تساهم في تصفية القضية الفلسطينية.
