تجارة عمان: إنجاز 330 ألف معاملة في خدمة “المكان الواحد” خلال 2024

عمان بوست – حقق مقر “خدمة المكان الواحد” في غرفة تجارة عمان إنجازاً كبيراً في العام الماضي، حيث تمكن من إتمام 330 ألف معاملة لمراجعيه من خلال 9 جهات رسمية مختلفة. يشمل هذا المقر مديرية عمل غرفة تجارة عمان، ومكاتب لعدة مؤسسات حكومية مثل وزارة الخارجية، دائرة الأراضي والمساحة، ضريبة الدخل والمبيعات، الكاتب العدل، وأمانة عمان الكبرى، إلى جانب مكتب الضمان الاجتماعي ومكتب دائرة الأحوال المدنية، والمكتب المتخصص بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبحسب إحصائية صدرت عن الغرفة اليوم السبت، تم إنجاز 12,636 معاملة لإصدار تصاريح عمل، و239,000 معاملة تصديق وثائق ووكالات، إضافة إلى 30,400 معاملة أراض ومساحة، و7,000 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات. كما سجل مكتب كاتب العدل 12,156 معاملة تشمل تصديق وكالات وإصدارها، في حين تم إصدار 5,600 ترخيص مهني عبر وحدة تراخيص المهن التابعة لأمانة عمان الكبرى.
وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى، أنجزت مديرية الضمان الاجتماعي 7,106 معاملة للمراجعين، كما تم إصدار 14,540 معاملة تتعلق بالجوازات والهوية الشخصية وشهادات الميلاد. وفي مجال الغذاء والدواء، قدم مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء 1,089 خدمة للمستوردين والتجار للحصول على الموافقات اللازمة.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن الغرفة تسعى جاهدة لتوفير جميع التسهيلات للقطاعات الاقتصادية عبر خدمة المكان الواحد، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات بما يتماشى مع التوجهات الملكية في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءتها، إضافة إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة بصدد توسيع مركز خدمات المكان الواحد ليشمل المزيد من الخدمات الحكومية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية حول إنشاء مراكز شاملة تقدم خدمات حكومية موحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للقطاع التجاري والخدمي والمستثمرين.
وأشاد الحاج توفيق بالتعاون المثمر بين غرفة تجارة عمان والجهات الحكومية، مشدداً على أن هذه الخدمة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الروتين، مما يعزز من بيئة الأعمال في الأردن ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الغرفة تواصل تطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والخدمي، وتعمل على افتتاح المزيد من المكاتب الحكومية في مقرها لتسهيل المعاملات وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.