عمان بوست – أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي شهدت تضخماً كبيراً على مدار السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنهاية العام 2024 إلى 9.279 مليار دينار، بزيادة تقدر بـ 833 مليون دينار مقارنة بنهاية العام 2023، وبنسبة نمو بلغت 9.8%. وأوضح الصبيحي أن هذه المحفظة تستحوذ حالياً على نحو 58% من المحفظة الكلية للضمان.
وفي منشور له عبر الفيسبوك، شدد الصبيحي على أن هذا التضخم اللافت لا يصب في مصلحة المؤسسة، ويخالف المبادئ الأساسية للاستثمار التي تركز على تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر.
وفي هذا السياق، اقترح الصبيحي على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان ضرورة وضع خطة متوسطة المدى لبدء تقليص محفظة السندات بشكل تدريجي على مدار عشر سنوات، بحيث لا تتجاوز نسبتها 35% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للضمان بحلول عام 2035.
وأشار الصبيحي إلى أن هذا التعديل لا يعني بالضرورة انخفاضاً كبيراً في قيمة محفظة السندات، بل من الممكن أن تبقى القيمة كما هي أو تزيد قليلاً، بالنظر إلى أن المحفظة الكلية للضمان تشهد زيادة سنوية تقدر بحوالي 1.2 مليار دينار. وبذلك، من المتوقع أن تبلغ موجودات الضمان حوالي 26 مليار دينار بحلول عام 2035، مما يضمن أن قيمة محفظة السندات ستبقى ثابتة.
وأضاف الصبيحي أن المرحلة التالية، بحلول عام 2045، يجب أن تشهد خفضاً إضافياً في نسبة محفظة السندات إلى 25% من إجمالي استثمارات الضمان، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الاستثمارية ويعزز من تنويع المحفظة وتقليل المخاطر.
