عمان بوست – اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، قرارًا رسميًا بتقديم مساعدة مالية كلية للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 500 مليون يورو، على شكل قروض ميسرة، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الإصلاحات في ظل التحديات الداخلية والخارجية المستمرة.
ويأتي هذا الدعم في إطار استجابة الاتحاد الأوروبي لطلب الحكومة الأردنية المقدم في تشرين الأول 2023، ويخصص لتعزيز قدرة الأردن على تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية وتحقيق تقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
سيتم توزيع المساعدة على مدى عامين ونصف، على ثلاث دفعات متتالية، في شكل قروض ذات شروط ميسرة تسمح للمملكة بتسديدها على فترة زمنية ممتدة، مع إمكانية منح فترة سماح. كما سيتم صرف كل دفعة وفقًا للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في مذكرة تفاهم ستُبرم بين الأردن والمفوضية الأوروبية.
هذا التمويل يعد جزءًا من سلسلة من برامج الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، حيث سبق أن خصص الاتحاد الأوروبي للمملكة ما مجموعه 1.08 مليار يورو عبر ثلاثة برامج مساعدة مالية كلية (MFA)، آخرها برنامج MFA-III الذي استمر بين 2020 و2023، وتضمن دعمًا لإصلاحات في مجالات إدارة المالية العامة، السياسات الاجتماعية، والحوكمة.
من جهة أخرى، يرتبط الاتحاد الأوروبي والأردن باتفاقية شراكة استراتيجية منذ عام 2002، وفي عام 2022 تم توقيع أولويات الشراكة التي توفر خارطة طريق للعلاقات الثنائية حتى عام 2027، بما يعزز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة.
ويُعد هذا التمويل أحد الأوجه الرئيسية لدعم الاتحاد الأوروبي للمملكة في مواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الإقليمي، بما في ذلك تداعيات الحرب في سوريا والعبء الكبير الناجم عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
