“إدارية النواب” توافق على مشروع قانون لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي

عمان بوست – وافقت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2025، في خطوة هامة نحو تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وجاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الثلاثاء، بحضور وزيري الاتصال الحكومي محمد المومني والدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، إلى جانب أمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة.

وأكد الغويري أن التعديلات التي تم إقرارها جاءت بعد الاستماع إلى كافة وجهات النظر المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التوجهات المتعلقة بالدمج المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية القطاع العام.

وأوضح الغويري أن مشروع القانون يتضمن دمج عدد من الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة بهدف رفع كفاءة القطاع العام وتحسين الأداء، مع التأكيد على ضرورة توفير هذه الإجراءات للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”. كما تم نقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني إلى وزارة العمل، فيما يتم نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن التعديل المقترح يعد خطوة مهمة نحو تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية الرسمية وتطوير أدائها، بما يساهم في النهوض برسالة الإعلام الوطني وتحقيق المصلحة العليا للدولة.

وأضاف أبو صعيليك أن دمج الهيئات يأتي في إطار الجهود الحكومية لتحديث القطاع العام، بما يتوافق مع الممارسات الفضلى ويحقق مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، بل ستسهم في تحسينها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار النواب خلال الاجتماع إلى أن مشروع التعديل يمثل خطوة إيجابية نحو تنفيذ الرؤية الملكية لتحديث القطاع العام، ويعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم وتوفير المهارات اللازمة للمواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق الإصلاح الشامل في القطاع العام، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للأردن في كافة المجالات.