الطاقة” و”الأمن العام” يفتتحان مشاريع الطاقة الشمسية للمواقع الأمنية خارج الشبكة الكهربائية

“

**شملت مراكز البادية والدفاع المدني والدوريات الخارجية في طوبا وباير والأشقف وشبيكة والكرامة

عمان بوست – افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، مشروع إيصال التيار الكهربائي إلى المواقع الأمنية العاملة على مولدات الديزل وغير المرتبطة بالشبكة الكهربائية، من خلال أنظمة الطاقة الشمسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن هذا المشروع يُعد من أبرز المشاريع النوعية على مستوى المباني والمنشآت الأمنية في المملكة، وقد نُفذ بالتعاون بين الوزارة ومديرية الأمن العام ضمن مشاريع فلس الريف، حيث شمل خمسة مواقع جغرافية تضم إحدى عشرة منشأة أمنية، بواقع تسعة أنظمة طاقة شمسية، وبقدرة إجمالية بلغت 675 كيلوواط ذروة من الألواح الشمسية، إضافة إلى نظام تخزين متقدم للبطاريات يضمن استدامة التزويد الكهربائي وكفاءة التشغيل.

وبيّن الخرابشة أن جهاز الأمن العام يشكل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع نسبة الاعتماد على الموارد المحلية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، في ظل ما حققته المملكة من تقدم ملحوظ في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

من جانبه، أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أن هذا المشروع يجسد نموذجاً متقدماً للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة، وأسهم في معالجة تحديات تزويد المراكز والمحطات الأمنية الواقعة في المناطق النائية بالتيار الكهربائي، بعيداً عن الاعتماد على المولدات التقليدية القديمة التي لم تعد تلبي متطلبات العمل بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف المعايطة أن المشروع سينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الجاهزية التشغيلية للمواقع الأمنية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الإسهام في خفض الكلف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء، بما يتواءم مع طبيعة المهام الأمنية والإنسانية التي تضطلع بها تلك المراكز والمحطات.

ويُشار إلى أن المشروع يغطي مواقع الأشقف، والكرامة، وباير، وشبيكة، وطوبا، مستهدفاً مراكز الدوريات الخارجية والدفاع المدني والبادية، بكلفة إجمالية بلغت 784 ألف دينار، ونُفذ بإشراف لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومديرية الأمن العام، تضم خبرات هندسية وفنية متخصصة.