عمان بوست – بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، الأحد، رؤية التحديث الاقتصادي لدعم المنح والقروض والمشاريع الريادية بهدف تعزيز فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد أبو رمان أن التحديث الاقتصادي يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تطوير المشاريع الحيوية، ودعم الشركات الوطنية، وزيادة الصادرات. كما شدد على أهمية تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوسيع برامج التمويل، بما يتيح قروضًا ميسرة ومنحًا حكومية لدعم رواد الأعمال.
إجراءات لتعزيز بيئة الأعمال
أكد النواب الحاضرون، ومن بينهم جميل الدهيسات، عبد الباسط الكباريتي، عيسى نصار، وسام الربيحات، ولبنى النمور، أن دعم المشاريع الريادية من شأنه تسريع النمو الاقتصادي، مطالبين بحوافز تشجيعية للشباب لتمكينهم من دخول سوق العمل الريادي.
من جانبها، أوضحت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتجارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى إطلاق استراتيجيات وطنية لدعم التصدير وتنمية الأسواق.
أما مدير مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، عبد الفتاح الكايد، فأشار إلى أن المؤسسة قدمت دعمًا ماليًا وفنيًا للمشاريع الناشئة، مع تحوّل 94% من خدماتها إلى النظام الإلكتروني، ما عزز الشفافية وسهّل الإجراءات على المستثمرين.
من جهته، أكد مراقب عام الشركات وائل العرموطي أن تحديث الأنظمة التشريعية والإجراءات الإدارية ساهم في تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُجريت في 2021 ساهمت في إزالة التعقيدات السابقة.
استراتيجيات لدعم الصادرات
وأشارت الزعبي إلى أن الوزارة تطبق الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025)، التي تهدف إلى زيادة تنافسية الصادرات الأردنية عبر تنويع المنتجات والخدمات. كما أكدت أن برنامج تحفيز الصادرات أسهم في رفع قيمة الصادرات بنسبة 29%، مع تحقيق زيادة نسبتها 39% في بعض القطاعات المستفيدة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية والنيابية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
