عمان بوست – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون التعاون لعام 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز القطاع التعاوني من خلال إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية، الذي سيوفر التمويل اللازم لضمان توزيع عادل للموارد، بالإضافة إلى دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجالات الزراعية، مما يسهم في توفير فرص عمل.
كما يتضمن المشروع إنشاء معهد التنمية التعاوني، الذي سيعمل على نشر النهج التعاوني وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات إدارة التعاونيات وأنظمتها المالية، لتعزيز قدرتها على التطوير والتحسين.
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا لتنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات، بما يضمن حماية حقوق أعضائها وضمان استدامتها، كما ينظم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تطوير القطاع التعاوني كرافعة اقتصادية. كما تم تعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية التخصصية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها وفقًا للممارسات الدولية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين المرأة والشباب من المشاركة الفاعلة في القطاع التعاوني، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية على تأسيس تعاونيات، مما يعزز الشمولية والمشاركة المجتمعية في القطاع.
