عمان بوست – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تعديل القرار المتعلق بقيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية في المملكة.
وتضمن التعديل إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار للأجانب الذين يمتلكون عقارًا في الأردن، بشرط استمرار ملكيتهم للعقار طوال مدة إقامتهم في المملكة، على أن يكون قد مضى على إقامتهم السابقة أكثر من عامين.
كما تم خفض قيمة الوديعة البنكية من عشرين ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار للأجانب الذين مضى على إقامتهم السابقة أكثر من عامين.
وشمل التعديل إلغاء شرط حجز الوديعة أيضًا للأجانب الذين يمتلكون عقارًا ويرغبون في منح أنفسهم أو تجديد إقامتهم لمدة خمس سنوات، شريطة استمرار ملكية العقار، وتخفيض قيمة الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلًا من عشرين ألف دينار للأجانب الذين لا يمتلكون عقارًا ويرغبون في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة نفسها.
ويهدف هذا القرار إلى تنشيط الاستثمار والحركة التجارية في المملكة من خلال تسهيل إجراءات الإقامة للأجانب، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
