عمان بوست – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير عمل دائرة الجمارك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتمكين الدائرة من تسريع إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع من خلال كوادر متخصصة تابعة لها، مع ممارسة صلاحيات الجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان تطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة داخل المراكز الجمركية.
كما يساهم مشروع القانون في تعزيز قدرة دائرة الجمارك على تنفيذ عمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، مما يسهم في تحسين الإجراءات وتحقيق الشفافية في المعاملات الجمركية. ويمنح المشروع الدائرة القدرة على الحصول على الوثائق والمعلومات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع ضمان حماية سرية العمليات المصرفية.
ويتيح مشروع القانون لدائرة الجمارك استخدام الوسائل الإلكترونية لإجراء التبليغات المتعلقة بالقرارات والأوراق الرسمية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات. كما يتيح لها إجراء عمليات المعاينة دون الحاجة إلى حضور صاحب العلاقة أو ممثله في حال توفر الأنظمة الإلكترونية التي تمكن من متابعة الإجراءات عن بُعد.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأصول الافتراضية لعام 2025
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025 تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره.
يأتي هذا المشروع عقب وضع مجلس الوزراء إطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، وذلك تماشيًا مع رؤية مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي شكله جلالة الملك، وللتفاعل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية بما يعزز الشفافية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويعمل المشروع على تعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، ويوفر بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتدعم مشاركتهم في هذا القطاع. كما يهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن التعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، وضمان الاستقرار المالي من خلال وضع ضوابط تنظيمية ورقابية صارمة.
ويحدد المشروع الأنشطة المسموح بها ويضع عقوبات رادعة على المخالفين، مما يوفر حماية قانونية للمتعاملين ويمنع الاحتيال والتلاعب في الأسواق. كما يسمح بترخيص الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، ويحظر استخدامها في الدفع إلا وفق شروط حددها البنك المركزي.
في النهاية، يهدف المشروع إلى تحقيق بيئة مالية آمنة ومستدامة تتماشى مع التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، بينما تفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو في قطاع الأصول الافتراضية.
