عمان بوست – سجلت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال يناير/كانون الثاني، مع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي تعهدت بها إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى جانب سياسات اقتصادية مثيرة للجدل قد ترفع أسعار السلع والخدمات.
ارتفاع التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة
وفقًا لمسح أجراه معهد جامعة ميشيغان، قفزت توقعات المستهلكين للتضخم السنوي إلى 3.3% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي، مقارنة بـ2.8% في ديسمبر.
- توقعات التضخم على المدى القصير تخطت النطاق الذي تراوح بين 2.3% و3.0% قبل جائحة كوفيد-19.
- توقعات التضخم طويلة الأمد ارتفعت أيضًا إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008.
الأسباب والتداعيات
جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين في جامعة ميشيغان، أوضحت أن التوقعات تصاعدت عبر مختلف الشرائح السكانية، مع زيادات ملحوظة بين أصحاب الدخل المنخفض والمستقلين.
- السياسات الجمركية المرتقبة، التي تشمل فرض رسوم جديدة على الواردات أو زيادتها، تُعد العامل الأكبر في إثارة هذه المخاوف.
- تعهد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين أثار تحذيرات من خبراء الاقتصاد، الذين يرون في هذه الخطوة تهديدًا قد يؤدي إلى تفاقم التضخم عبر ارتفاع تكاليف العمالة وتباطؤ الإنتاج.
تحذيرات الخبراء
يرى الاقتصاديون أن زيادة الرسوم الجمركية ستنعكس على أسعار المنتجات المستوردة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستهلك الأميركي. كما أن تقييد سوق العمل بترحيل العمالة غير الشرعية قد يؤدي إلى تضخم إضافي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
الأفق الاقتصادي
مع دخول إدارة ترامب البيت الأبيض، تتزايد المخاوف بشأن استدامة الأسعار واستقرار السوق. ويترقب المستثمرون والإدارات الاقتصادية كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع تداعيات سياساتها المقترحة، في وقت تُظهر فيه الأرقام أن التضخم بات تحديًا لا يمكن تجاهله.
