عمان بوست – أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن تنفيذ 58 عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار جهودها لتفعيل بدائل التوقيف وتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تقليل الأعباء المالية المترتبة على تلك المراكز.
وأكدت الوزارة أن العقوبات البديلة تهدف إلى منح الفرصة للمحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، لإصلاح أنفسهم دون التأثير على مصادر رزقهم، ومنع اختلاطهم بأصحاب السوابق والموقوفين على قضايا كبرى، بما يساهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
وفي إطار خدمات المساعدة القانونية، أوضحت الوزارة أنها قدّمت الدعم لـ 251 حالة ممن انطبقت عليهم شروط نظام المساعدة القانونية، مشيرة إلى دور هذه الخدمة في ضمان العدالة وتمكين الأفراد غير القادرين على تحمّل أتعاب المحاماة.
كما كشفت الوزارة عن عقد 12,216 جلسة محكمة عن بُعد خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن مشروع “المحاكمة عن بُعد” الذي يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الاستماع إلى الشهود والنزلاء عن بُعد، ما يعزز كفاءة النظام القضائي ويواكب التطورات التقنية في المجال العدلي.
