عمان بوست – أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وثائق قضائية قدمتها إلى المحكمة، استمرارها في تجميد آلاف العقود والمنح المتعلقة بالمساعدات الخارجية، رغم صدور أمر قضائي اتحادي الأسبوع الماضي يقضي برفع هذا التجميد.
وأكدت الإدارة، في الأوراق المقدمة مساء الثلاثاء، أنها تمتثل لأمر تقييدي مؤقت أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي، لكنها استشهدت بفقرة في قرار القاضي تسمح للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية بإنفاذ شروط العقود والمنح، وهو ما اعتبرته مبررًا لمواصلة تعليق التمويل.
وأشارت الإدارة إلى أنها تجري مراجعة للاتفاقات المجمدة، مؤكدة أنها تملك الحق في إلغائها أو تعليقها، سواء بموجب بنود تلك الاتفاقات أو بشكل “ضمني”. كما أوضحت أن وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمتلكان السلطة القانونية لتعليق المدفوعات، بغض النظر عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 20 يناير، والذي فرض تجميدًا لمدة 90 يومًا على المساعدات الخارجية، وهو القرار الذي حظره القاضي أمير علي.
وقد تسببت إجراءات إدارة ترامب في اضطراب واسع داخل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث شملت منح عدد كبير من موظفي الوكالة إجازة إجبارية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إخضاع الوكالة، التي كانت مستقلة، لإشراف وزارة الخارجية.
وأدت هذه التغييرات إلى عرقلة جهود الإغاثة الإنسانية العالمية، وتأخير أو وقف إمدادات غذائية وطبية حيوية كان يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم.
