عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لعام 2025، بهدف تعزيز دقة البيانات الصحية وتحسين آليات التوثيق والرصد ضمن إطار زمني صارم.
إلزامية التبليغ وتحسين دقة المؤشرات
بموجب النظام الجديد، يُلزم الإبلاغ عن أي حالة ولادة أو وفاة خلال 24 ساعة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة حول معدلات الوفيات العامة، ووفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة.
تحليل أسباب الوفيات وتعزيز الاستجابة الصحية
يساعد النظام في تحليل أسباب الوفيات ووضع خطط استجابة فعالة للحد منها، كما يُسرّع تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد، ما يعزز النظام الصحي الوطني.
إنشاء أربعة سجلات وطنية جديدة
تتولى وزارة الصحة بموجب النظام الجديد إنشاء أربعة سجلات وطنية تشمل:
- السجل الوطني للولادات والوفيات – يوثق جميع حالات الولادة والوفاة في المملكة.
- السجل الوطني لوفيات الأمهات – يسجّل حالات وفيات النساء في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة.
- السجل الوطني لوفيات الأجنة وحديثي الولادة – يتابع حالات وفاة الأجنة والمواليد حتى عمر 28 يومًا.
- سجلات وطنية إضافية – مخصصة لوفيات أي فئة عمرية أو مرضية يحددها وزير الصحة.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز حوكمة البيانات الصحية وضمان استجابة أسرع وأكثر فاعلية للتحديات الصحية المرتبطة بالولادات والوفيات في الأردن.
