وزير العمل: تنظيم استقدام العمالة الوافدة مقابل تشغيل الأردنيين وتطوير المهارات المحلية

عمان بوست – أعلن وزير العمل خالد البكار أن الوزارة قد دعمت 46223 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، نصفها لصالح الإناث. وأضاف أن عدد العقود المدعومة لمنتفعي المعونة الوطنية بلغ 5196 عقدًا، منها 2228 عقدًا مع إناث.

وفي إطار تطوير البرنامج، أشار البكار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تجري مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج بهدف تحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين، بما يشمل تمديد فترته لتوفير فرص عمل دائمة للأردنيين في مختلف القطاعات.

وأكد البكار أن الوزارة أطلقت منصة “سجل” في عام 2019 لتعزيز التشبيك بين القطاعين العام والخاص، مشجعًا الباحثين عن العمل وأصحاب العمل على تحديث بياناتهم، لتمكين الوزارة من تسويق الكفاءات الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية.

فيما يتعلق بـ مبادرة الفروع الإنتاجية، أكد البكار أنها مبادرة ملكية بدأت منذ عام 2008، حيث أسهمت في توفير 2556 فرصة عمل جديدة في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى افتتاح فروع جديدة في المفرق والكرك وجرش، بالإضافة إلى متابعة إنشاء فروع جديدة في مأدبا والبلقاء ومعان وغيرها.

وأوضح البكار أن الوزارة تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحقيق الاستقرار في القطاعات الاقتصادية عبر مشاريع التشغيل الذاتي، وتحسين إنتاجية العمل، وتغيير ثقافة العمل نحو المهن التقنية والمهنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التدريب المهني والتقني من خلال أكاديميات تدريبية ومراكز مهنية متخصصة في مهن التعدين والمهن المستقبلية.

كما لفت البكار إلى إنشاء مجالس المهارات القطاعية التي تضم 15 مجلسًا قطاعيًا، تهدف إلى تحديد احتياجات سوق العمل من المهن وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الشباب الأردني. وأكد أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير الأردنية في القطاعات المغلقة لصالح الأردنيين.

وفيما يخص العمالة الوافدة، أكد البكار أن فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة أصبح مقننا بناءً على شرط تشغيل الأردنيين وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة للسوق، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل دائمة للأردنيين.

وفي إطار التحسين المستمر، ذكر البكار أن الوزارة بصدد إنشاء “مرصد سوق العمل” الذي سيجمع البيانات المهمة عن سوق العمل، مما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة لتحسين وضع العمالة الأردنية وفتح المزيد من الفرص.

بترا