عمان بوست – أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن لمدة سنتين بحق ثلاثة متهمين في القضية المثيرة للجدل والمعروفة إعلاميًا بـ “حج الزيارة”، والتي خلفت وراءها مأساة إنسانية تمثلت في وفاة نحو 100 حاج أردني خلال موسم الحج الأخير.
الحكم الذي صدر برئاسة القاضي محمود الصمادي، تضمن أيضًا براءة متهم رابع، في حين تم توجيه تهم الاحتيال، التسبب في الوفاة، والتدخل في الاحتيال للمتهمين المحكومين، بينما أسقطت المحكمة عنهما تهمتي الاتجار بالبشر. وبحسب التحقيقات، استغل المتهمون تأشيرات سياحية وشخصية لا تخول لأصحابها أداء مناسك الحج، وقاموا بإبرام عقود وهمية عبر شركة غير مرخصة تدعى “تلبية للحج والعمرة” التي تتخذ من العقبة مقرًا لها.
كما استخدم المتهمون وسائل احتيالية مثل الأساور المزيفة وبطاقات تعريفية وهمية، مما أدى إلى وقوع الضحايا في فخ الاحتيال، ليتعرضوا إلى ظروف قاسية بدءًا من عمليات النقل المتهورة وحتى أماكن الإقامة غير الإنسانية، ما تسبب في وفاة عدد من الحجاج.
وقد فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا أسفر عن إغلاق ثلاث شركات متورطة وتحويل 45 شخصًا إلى القضاء بتهم تشمل الاحتيال، والاتجار بالبشر، مع مصادرة أصول ومتحصلات الجريمة. كما تم فرض غرامة مالية قدرها 500 دينار على كل من المتهمين المحكومين، مع احتساب فترة التوقيف السابقة من العقوبة.
ورغم صدور الحكم، تبقى القضية محور اهتمام الرأي العام الأردني، حيث تنتظر محاكمة 38 متهماً آخرين في إطار المتابعة القانونية للقضية، وسط دعوات متزايدة من الجمهور لتشديد العقوبات ومحاسبة جميع المتورطين.
