عمان بوست – في خطوة جريئة، اقترح النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، ضرورة إعادة النظر في معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الشركات في القطاعات التجارية، الخدمية والصناعية. جاء هذا الاقتراح استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه القطاعات، ودعماً لاستدامتها في ظل الظروف الراهنة.
وفي نص الاقتراح الذي قدمه إلى مجلس النواب، طالب عطية بأن يتدخل البنك المركزي لوضع آليات لتخفيف الضغط المالي على الشركات والمستثمرين، من خلال إعادة هيكلة المديونيات وضبط معدلات الفائدة على القروض. وأكد أن التوترات الإقليمية قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مما يتطلب تدخلاً سريعاً من قبل البنك المركزي لضمان استمرارية وديمومة هذه القطاعات.
واختتم عطية بمناشدة المجلس بإحالة هذا المقترح إلى اللجنة المختصة لتطبيقه وفقاً للإجراءات المعتمدة.
