عمان بوست – وجه النائب صالح العرموطي تحذيرًا شديدًا خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، معلنًا أن نحو 4 ملايين مواطن أردني يعيشون تحت خط الفقر في ظل سياسات اقتصادية وصفها بأنها “غير مجدية” و”مخيبة للآمال”.
وفي مداخلته التي أثارت الكثير من الجدل، انتقد العرموطي بشدة النهج النقدي المتبع من قبل الحكومات المتعاقبة، مشيرًا إلى ضعف الرقابة على الفساد وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحته. واعتبر أن السياسات المالية الحالية لا تسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بل تزيد من معاناتهم.
كما دعا العرموطي إلى إصدار عفو عام يشمل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الحريات العامة وتحقيق المصالحة الوطنية. وقال إن هذا يعد خطوة أساسية في إعادة الثقة بين الحكومة والشعب.
وفي سياق آخر، طالب النائب بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، معتبرًا أن هذه العلاقات تضر بالمصلحة الوطنية ولا تصب في صالح الأردنيين.
وأشار العرموطي أيضًا إلى أن الحركة الإسلامية، التي حصلت على 31 مقعدًا في الانتخابات الماضية، قد تحقق نتائج أكبر في الانتخابات المقبلة، متوقعًا أن تصل إلى نحو 60 أو 70 مقعدًا في المجلس الجديد، إذا استمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في التدهور.
