النائب أبوهنية تسائل الحكومة حول التقاعد المبكر وتطلب رأي الضمان الاجتماعي
عمان بوست – وجهت النائب راكين أبوهنية، عضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول سياسات الإحالة إلى التقاعد المبكر في المؤسسات والدوائر الحكومية، مع تركيز خاص على أمانة عمّان الكبرى ووزارة التربية والتعليم.
وطلبت أبوهنية توضيح السياسات والإجراءات المعتمدة حالياً في هذا الشأن، وما إذا كانت تُطبق بشكل موحّد وعادل على جميع الموظفين، إضافة إلى بيان السند القانوني والمعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية عند اتخاذ قرارات الإحالة.
كما استفسرت النائب عن وجود دراسات أو تقييمات تقيس الأثر المالي والإداري والاجتماعي للتقاعد المبكر على المؤسسات والموظفين، مع مطالبتها بتزويدها بنسخ من تلك الدراسات – إن وُجدت – إلى جانب إحصاءات دقيقة عن حالات التقاعد المبكر خلال السنوات الخمس الماضية، موزعة حسب الفئة الوظيفية والعمر والجنس، وأسباب الإحالة.
وتساءلت أبوهنية كذلك عن وجود نية حكومية لمراجعة هذه السياسات بما يحقق التوازن بين حقوق الموظفين ومصلحة المؤسسات، ويعزز استدامة الموارد البشرية في القطاع العام.
واختتمت أسئلتها بطلب الرأي الفني لمؤسسة الضمان الاجتماعي حول ملف التقاعد المبكر في القطاع العام، وما تكشفه دراساتها الاكتوارية من آثار محتملة على النظام التأميني في المستقبل.
