“النواب” يُقرّ أولى مواد قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط نقاش موسّع وتعديلات مقترحة

عمان بوست – أقرّ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسّان وعدد من الوزراء، أربع مواد من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، من أصل 13 مادة تشكّل مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لعمل اللجنة، التي مضى على تأسيسها أكثر من ثلاثة عقود بقرار إداري دون سند تشريعي.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الهدف من المشروع هو قوننة اللجنة الوطنية، التي تأسست عام 1992 بقرار من مجلس الوزراء، لمنحها الصفة الاعتبارية كجهة وطنية تُعنى بقضايا المرأة، وتضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة للنهوض بحقوقها وتعزيز مشاركتها.

وأشار العودات إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي وضعت تمكين المرأة ضمن أولوياتها، وهو ما انعكس على التعديلات الدستورية الأخيرة والتشريعات المرتبطة بالانتخاب والأحزاب.

من جانبه، أوضح وزير الدولة أحمد العبادي أن المشروع لا يؤسس لهيئة رسمية، بل يُضفي طابعًا قانونيًا على مؤسسة أهلية قائمة، معتبراً أن تسميته بـ”قانون شؤون المرأة” كان سيقود إلى مسارات قانونية وتشريعية مختلفة، مما اقتضى الالتزام بالتسمية الحالية.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تحدد أهداف اللجنة وصلاحياتها، إذ انقسم النواب بين مؤيد لمشروع القانون بصيغته الحكومية، ومعارض لتعديلات اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة والأسرة)، لا سيما ما يتعلق بصياغات تمس عبارات مثل “حماية المرأة من العنف والتمييز”، والتي أوصت اللجنة بشطبها واستبدالها بعبارات مثل “تحقيق العدالة والإنصاف”.

ورفض النواب شطب كلمة “أهلية” من المادة الثالثة التي تنص على “تُنشأ لجنة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري”، وأصروا على إبقائها حفاظًا على هوية اللجنة غير الحكومية، في حين أقروا الفقرة الأولى من المادة الأولى بعد تعديل سنة القانون لتصبح “2025” بدلًا من “2024”.

وتواصلت التعديلات المقترحة على بقية البنود، ومنها:

• تعديل صياغة اختصاصات اللجنة لتبدأ بعبارات مثل “المساهمة في” أو “التعاون مع”، بدلًا من “وضع” أو “العمل على”.
• إدراج ملاحظات تؤكد مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع.
• حذف بعض العبارات ذات البعد الحقوقي الدولي مثل “إدماج المساواة” أو “متابعة المواثيق الدولية”، واستبدالها بصياغات تعتبرها اللجنة أكثر اتساقًا مع السياق الوطني.

وفي الوقت الذي عبّر فيه عدد من النواب عن اعتزازهم بدور المرأة الأردنية، مؤكدين أنها قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، شدد آخرون على ضرورة أن يُراعي القانون خصوصية المجتمع الأردني وثوابته الثقافية والدينية.

خلفية وأهمية القانون
مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في تأطير دور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمظلة تنسيقية تُعنى بحقوق المرأة في مختلف المجالات، من السياسات العامة والتشريعات، إلى تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يستكمل المجلس مناقشة بقية مواد القانون خلال الجلسات المقبلة.