عمان بوست – أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع يوم الاثنين المقبل إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، في خطوة حاسمة تمهيدًا لمناقشة وتطبيق مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2024.
وتستند الموازنة العامة للسنة المقبلة إلى فرضيات واقعية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم مشاريع استراتيجية كبرى مثل الناقل الوطني للمياه، ومشروع سكة الحديد الذي سيربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية و غور الصافي.
ويأتي مشروع الموازنة في ظل تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية تؤثر على مناخ الاستثمار والنشاط السياحي، ما يفرض على الحكومة بذل جهود مضاعفة لضمان توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وجذب الاستثمارات، وتخفيض نسبة الدين العام على المدى الطويل.
إجمالي النفقات العامة للموازنة قدر بحوالي 12.511 مليار دينار، بزيادة تقدر بنسبة 16.5% عن تقديرات عام 2024، بما في ذلك نفقات رأسمالية تصل إلى 1.469 مليار دينار، مخصصة للمشاريع الكبرى وصيانة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمدارس.
كما يشير مشروع الموازنة إلى تخفيض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.9% في عام 2024، مما يعكس التزام الحكومة بالتحكم في العجز وتخفيف عبء الدين العام.
وفي تصريح سابق، أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن الموازنة واقعية وتعكس التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على تخفيض العجز، وتقليل الدين العام، مع التركيز على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل الناقل الوطني للمياه و سكة الحديد.
