عمّان بوست – انطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تنظمه السلطات السورية الجديدة لمناقشة مستقبل البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ويحظى المؤتمر بمتابعة دولية مكثفة باعتباره محطة رئيسية في العملية السياسية بسوريا، وسط دعوات دولية لضمان مشاركة جميع الطوائف العرقية والدينية في صياغة مستقبل البلاد. وتأتي هذه التطورات في وقت تبحث فيه بعض الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
المؤتمر يأتي ضمن التعهدات الأساسية التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة، التي سيطرت على دمشق في 8 كانون الأول بعد هجوم خاطف أدى إلى فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا، منهياً بذلك حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عامًا.
ووفقًا للجنة المنظمة، فقد أجرى أعضاؤها السبعة مشاورات واسعة خلال الأسبوع الماضي، شملت 4000 شخص في أنحاء سوريا، بهدف جمع رؤى وأفكار تسهم في صياغة إعلان دستوري، ووضع إطار اقتصادي جديد، وخطة لإصلاح المؤسسات.
وفي هذا السياق، صرّح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن المؤتمر يعد جزءًا من مسار سياسي شامل يهدف إلى صياغة دستور جديد، وهي عملية قد تستغرق حتى ثلاث سنوات، يليها إعداد انتخابات تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
بدوره، أكد عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم أن المؤتمر مقرر ليومين، لكنه قد يُمدد إذا اقتضت الحاجة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة، المتوقع تشكيلها الشهر المقبل، ستستفيد من توصيات المؤتمر في رسم سياساتها المستقبلية.
رويترز
