عمان بوست – تواصل اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، في إطار جهودها لتعزيز آليات الحلول البديلة وتخفيف الضغط على المحاكم.
وأكد رئيس اللجنة، النائب مصطفى العماوي، أن المشروع يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كخيار فعّال وسريع لحل القضايا المدنية، بما يحقق العدالة الناجزة.
وأوضح العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وناقشت الجوانب التنظيمية لدور الوسيط القانوني، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين تسريع الفصل في القضايا وضمان حماية حقوق الأطراف المتنازعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع الجهات المعنية، لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة التقاضي العادل والفعال.
