“التربية النيابية”: بدء تنفيذ إجراءات لتحسين أوضاع المعلمين وتخفيف الأعباء عن الطلبة
عمان بوست – ثمّنت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية استجابة الحكومة لتوصياتها، وخاصة القرارات الأخيرة المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين، وتخفيف الأعباء على الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء، برئاسة النائب محمد الرعود، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.
وأوضح الرعود أن تقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج إلى 8 أشهر للتخصصات الإنسانية و16 شهرًا للتخصصات العلمية، بدلاً من 20 شهرًا، جاء نتيجة جهود مكثفة للجنة بالتنسيق مع الوزارة.
وأضاف أن الحكومة ستعيد خلال الشهر الحالي العمل بالتعليمات السابقة لمعادلة مواد طلبة الدبلوم، بما يسمح بمعادلة عدد أكبر من المساقات، ويوسع فرص استكمال دراستهم ضمن برامج التجسير، بعد أن قيدتها التعليمات الأخيرة.
كما أشار إلى وجود حزمة قرارات إضافية قيد الدراسة تشمل مختلف المراحل الأكاديمية، وستُعلن في الوقت المناسب ضمن خطة إصلاحية شاملة.
وأكد أعضاء اللجنة التزامهم بمتابعة قضايا الطلبة وتحسين جودة التعليم، مثمّنين التعاون مع الوزارة في هذا الإطار.
من جانبه، أعلن الوزير محافظة بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء، تشمل: صرف سلف طارئة من صندوق ضمان المعلمين، دراسة زيادة مقاعد المكرمة الملكية لأبنائهم، رفع مخصصات صندوق دعم الطالب، وتوفير قروض ميسرة وأراضٍ للبناء عبر صندوق الإسكان.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من طلبة الدراسات العليا في الخارج، من بينهم عدي الحنيطي وسلمان حنيفات وعبد الرحمن الذنيبات، عن ارتياحهم لتقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة الشهادات، معتبرين القرار خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية والأكاديمية عنهم.
