عمان بوست – كشف الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن وحدة سلطة الأجور في الوزارة سجلت 368 دعوى عمالية خلال عام 2024. وأضاف أن الوحدة قد أنهت النظر في 354 دعوى، بينما بقيت 14 دعوى قيد النظر مع بداية العام 2025.
وأوضح الزيود أن الوحدة تعاملت مع 794 شكوى عمالية العام الماضي، مقدمة النصح والإرشاد لأصحابها، وموجهة إياهم إما لتقديم دعوى أمامها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وتتولى النظر في القضايا العمالية في محافظة العاصمة. وتنظر الوحدة في القضايا المتعلقة بالأجور، بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية، أو تأخير دفعه، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية. وتتم معالجة هذه القضايا بصورة مستعجلة.
وأضاف الزيود أن العامل يمكنه إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة أشهر من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرفه.
وتابع الزيود أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع مع صاحب العمل، شريطة أن تتم الوساطة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل. كما أكّد أن الوحدة تنظر في الدعاوى بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتصدر قرارات غيابية إذا غاب صاحب العمل، حيث يمكن الاستئناف على هذه القرارات خلال عشرة أيام إذا كانت المبالغ المحكوم بها للعامل تتجاوز مئة دينار.
وأشار إلى أن قرارات وحدة سلطة الأجور تنفذ من قبل دوائر التنفيذ المختصة، باعتبارها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، مع الإعفاء من الرسوم والطوابع على القضايا المقدمة من العمال أو قراراتها المقدمة للتنفيذ.
