عمان بوست – أثار إقرار مجلس النواب لمادة قانونية تمنح أصحاب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين ضمن إجراءات الهيكلة، موجة من الاعتراضات والمطالبات بإعادة النظر فيها، نظراً لتداعياتها السلبية على الأمان الوظيفي وارتفاع معدلات البطالة.
🔹 تحركات نيابية لإعادة مناقشة المادة
أكد أحد النواب أن اتصالات مكثفة جرت بين عدد من النواب فور انتهاء الجلسة، لبحث إمكانية إعادة فتح المادة للنقاش في الجلسة المقبلة، في محاولة لتدارك ما وصفه بـ “السقطة التشريعية” التي أقرها المجلس يوم أمس الأربعاء. وأشار إلى أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا ليلة أمس بعد موجة انتقادات واسعة طالت النواب الذين صوتوا لصالح المادة.
🔹 مخاوف من تداعيات القانون على العمال والاقتصاد
حذر عدد من النواب من أن هذه المادة تهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين، وتفتح الباب أمام عمليات فصل تعسفي، مما يؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما اعتبرت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي أن القانون بصيغته الحالية ينحاز إلى أصحاب العمل على حساب العمال، داعيةً إلى تعديله لحماية حقوق العاملين وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
المطالبات تتزايد بإعادة النظر في التشريع، وسط تحركات نيابية لإعادة فتح النقاش حول المادة، في خطوة قد تؤثر على مستقبل آلاف العمال في المملكة.
