عمان بوست – أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التثبيت يعكس توقعات استقرار الاقتصاد الأردني، بفضل التحسن في الإصلاحات المالية والاقتصادية، إضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
كما توقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% في 2025، مع انتعاش القطاع السياحي وزيادة التجارة مع سوريا والعراق، فيما يتوقع أن يصل النمو إلى 3% في الأعوام 2026-2027.
مهند شحادة، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، أكد التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة. من جهتها، أشارت زينة طوقان، وزيرة التخطيط، إلى أن الدعم الدولي المستمر والإصلاحات الهيكلية ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية.
فيما أكد عبد الحكيم الشبلي، وزير المالية، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى تأثير الإصلاحات المالية التي ساهمت في زيادة الإيرادات المحلية. كما أشار إلى حزمة القرارات التي تم اتخاذها في نهاية 2024، مثل إعفاءات ضريبية وإجراءات لتحسين الإدارة الضريبية والجمركية.
وفيما يخص السياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى استقرار الأسعار في الأردن بفضل ربط الدينار بالدولار الأميركي، مع توقعات بأن يبقى معدل التضخم في حدود 2.2% لعام 2025، في وقت ينخفض فيه عجز الحساب الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
عادل الشركس، محافظ البنك المركزي، أشار إلى أن تثبيت التصنيف يعكس قوة الأسس الاقتصادية للأردن، مشيدًا بالجهود الإصلاحية التي تعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات. وأكد أن السياسات النقدية المدروسة ساعدت في استقرار الاقتصاد، بفضل الاحتياطيات الأجنبية العالية وانخفاض معدل التضخم.
بترا
