الحكومة توافق على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي 2025: مرحلة جديدة من الإصلاح والإنجاز
عمان بوست – في خطوة حاسمة نحو تنفيذ التزامات رؤية التحديث الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025، والذي يمثل استكمالًا للجهود التي بدأت في عام 2023.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج المحدث هذا العام يبني على نجاحات البرامج السابقة ويُعد امتدادًا لها، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بإجراء تعديلات جوهرية على البرنامج بالتشاور مع القطاع الخاص والمعنيين في مختلف القطاعات. وأوضح أن المراجعة الأخيرة للبرنامج أظهرت تأخر بعض المبادرات في السنوات الماضية، ما يتطلب تكثيف الجهود لضمان إنجاز ما يمكن تنفيذه خلال العام الحالي.
وشدد حسان على أن هذا البرنامج يُعد التزامًا حكوميًا صارمًا أمام المواطنين ومجلس الأمة ووسائل الإعلام، وأن نجاح تنفيذه يتطلب جهودًا صادقة ومخلصة، وتعاونًا تامًا مع القطاع الخاص الذي كان له دور محوري في وضع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أكد أن الحكومة ستبدأ في التحضير للبرنامج التنفيذي للأعوام 2026-2029 في الربع الثاني من هذا العام، بهدف إتمامه قبل الصيف المقبل ودمجه في موازنة 2026، مع ضرورة التعاون الوثيق مع مجلس النواب لضمان تنفيذ هذه الخطة في الوقت المحدد.
رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تبدأ الوزارات في صرف بند النفقات الرأسمالية دون تأخير، وأن يكون الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع حاسمًا، موضحًا أن التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح الخطة الوطنية.
وأشار إلى أن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز ستقوم برفع تقارير شهرية عن سير العمل في المشاريع، مع إعلان تقدّم المبادرات كل ثلاثة أشهر لزيادة الشفافية وتعزيز المصداقية مع المواطنين. وأوضح أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام جلالة الملك ومجلس الأمة والمواطنين عن أي تأخير أو تقصير في تنفيذ المشاريع.
من جانبه، قدم رأفت دعسان، مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي، عرضًا للمشاريع التي ستنفذ خلال عام 2025، موضحًا أن البرنامج التنفيذي لعام 2025 سيرتبط بمؤشرات أداء واضحة تضمن تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما أكد أن وحدة متابعة الأداء ستعمل على متابعة تنفيذ هذه المشاريع بمهنية وشفافية، مع تفعيل آليات الحوكمة لضمان التنفيذ في الوقت المحدد وبأعلى مستوى من الجودة.
وفي خطوة لتسهيل عملية المتابعة، سيتم نشر التقارير ربع السنوية المتعلقة بمستوى تقدم تنفيذ المشاريع على الموقع الإلكتروني pmdu.gov.jo، كما ستتوافر لوحة أداء تتيح للمواطنين الاطلاع على سير العمل في المشاريع والمبادرات لعام 2025.
التقرير السنوي الخاص بتقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لعام 2024 تم نشره أيضًا على الموقع الإلكتروني ذاته، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمصداقية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
مع هذه الخطوات الجادة، يبدو أن الحكومة على أعتاب مرحلة جديدة من الإنجاز والشفافية التي تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مما يعزز ثقة الجميع في قدرة الدولة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة.
