الحكومة توافق على استئجار المدينة الصناعية الماسية لإنشاء مصانع غذائية في وادي الأردن
عمان بوست – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء، جعفر حسان، على استئجار وزارة الزراعة للمدينة الصناعية الماسية الدولية في وادي الأردن، لإنشاء مصانع للصناعات الغذائية الزراعية المتخصصة في الخضروات والفواكه. جاء هذا القرار بعد أن تقدمت الوزارة للعطاء الذي تم طرحه لهذا الغرض، واستكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعتبر هذا القرار استكمالاً لقرار مجلس الوزراء في تشرين الأول من العام الماضي، الذي تضمن إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في وادي الأردن. ويستند القرار إلى قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، حيث تم اختيار وزارة الزراعة كمطور رئيس للمشروع بموجب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023.
من المتوقع أن يسهم إنشاء المنطقة التنموية للصناعات الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الأردني، تماشيًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما تم اختيار منطقة وادي الأردن نظرًا لأهميتها الزراعية وتوفر المحاصيل الزراعية التي تشكل أساسًا للعديد من الصناعات الغذائية، إلى جانب توافر البنية التحتية اللازمة مثل الطرق، وشبكة الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل التي تسهل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية.
تُعد المدينة الصناعية الماسية التي تقع على بعد 45 كم من العاصمة عمان، بمساحة 76 دونمًا، مجهزة بالبنية التحتية الكاملة. تضم المدينة 56 ألف متر مربع من الهناجر ومستودعات خاصة للتخزين، بالإضافة إلى ساحة مكشوفة وبراد أرضي يتسع لـ 500 طن من المواد الغذائية، مع إمكانية التوسع في المستقبل.
في خطوة منفصلة، قرر مجلس الوزراء أيضًا الموافقة على قرارات مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع زراعية في منطقتي القريقرة وبئر مذكور في العقبة. حيث تم تخصيص 6337 دونمًا من أراضي منطقة القريقرة لصالح شركة تطوير وادي عربة لزراعة التمور، بالإضافة إلى تخصيص نحو 1000 دونم في منطقة بئر مذكور لإقامة مشروع زراعي لزراعات نوعية.
وتتضمن القرارات شرطًا لإقامة المشاريع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، مع الالتزام بشروط اتفاقية تفويض الصلاحيات الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الحكومة لقطاع الزراعة، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين في المجتمعات المحلية.
