عمان بوست – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء، جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره وفق الأصول القانونية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز خطة العدالة الاستراتيجية للأعوام 2022-2026، وبرنامجها التنفيذي المعتمد من اللجنة التوجيهية. ويتضمن التعديل توسيع اختصاصات الغرفة الاقتصادية لتشمل الدعاوى الاقتصادية في محاكم البداية على مستوى المملكة، بدلاً من اقتصار اختصاصها على محاكم بداية محافظة العاصمة فقط. ويأتي ذلك في إطار الأهداف والتوجهات المقررة لتطوير العدالة في المعاملات التجارية بما يتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع العدالة.
