عمان بوست – أكّدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في “أحداث الساحل السوري”، الثلاثاء، أن لا أحد فوق القانون، وأن جميع المتورطين في تلك الأحداث سيُحالون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مشددةً على التزامها بالحياد والشفافية في التحقيقات الجارية.
وفي مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام، أوضح المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن اختصاصات اللجنة تشمل الأحداث التي وقعت بين 6 و8 آذار 2025 وما تلاها، دون ارتباطها بأشخاص معينين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعتمد على أدلة موثوقة بعد فحصها بمساعدة خبراء جنائيين، مع ضمان أن أي توصيات تصدرها ستكون مستندة إلى معايير العدالة.
وأضاف الفرحان أن اللجنة تعكف حاليًا على وضع خططها وآليات التواصل مع الشهود وذوي الضحايا، وستعلن قريبًا عن سبل تلقي المعلومات والشهادات، مؤكدًا أن تقرير اللجنة سيصدر خلال 30 يومًا، نظرًا لأهمية الإسراع في تقديم نتائج التحقيقات للقضاء.
كما شدد الفرحان على أن اللجنة تفضّل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية، لكنها لا تستبعد التعاون الدولي عند الضرورة، مضيفًا أن عملها يستند إلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية، وستقوم بمراجعة جميع الأدلة والتقارير، إلى جانب مقابلة الشهود وزيارة المواقع المتأثرة بالأحداث.
وأكد التزام اللجنة بحماية خصوصية الشهود، والاستماع إليهم مباشرةً على الأرض، وعدم الاكتفاء بالمعلومات المتداولة عبر المصادر المفتوحة، لافتًا إلى أن أي شخص يثبت تورطه في الأحداث سيُحال إلى القضاء وفقًا لما تخلص إليه التحقيقات.
وفي السياق ذاته، أكد الفرحان أن سوريا الجديدة ماضية في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومنع أي أعمال انتقامية خارج إطار القانون.
وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث، مكونة من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي ومحامٍ مختص بحقوق الإنسان، بهدف الكشف عن ملابسات الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبة المتورطين عبر القضاء.
وبحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد اندلعت المواجهات في 6 آذار بريف اللاذقية بعد توقيف قوات الأمن لمطلوب، وتطورت إلى اشتباكات مع مسلحين قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد. وأسفرت الأحداث عن سقوط أكثر من 1093 قتيلًا، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وسط اتهامات بحدوث عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين.
وأثارت التقارير الحقوقية قلق المجتمع الدولي، حيث أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها وثّقت حالات “إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي”، مشيرةً إلى أن بعض الضحايا كانوا من النساء والأطفال والعاجزين عن القتال.
في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى عمل اللجنة، ومدى قدرتها على تقديم تحقيقات شفافة وشاملة تمهيدًا لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث الدامية.
