البنك الدولي يصرف 37.9 مليون دولار لدعم التشغيل في الأردن ومفاوضات لتمديد البرنامج

عمان بوست – صرف البنك الدولي 37.9 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص للبرنامج الوطني للتشغيل في الأردن، والبالغ 112 مليون دولار، ما يعادل 33.8% من إجمالي المبلغ، فيما لا يزال 74.1 مليون دولار قيد الصرف لحين تحقيق أهداف البرنامج بالكامل.
إنجازات البرنامج وأثره على سوق العمل
ووفقًا لتقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، فإن المشروع الذي تمت الموافقة عليه في 17 ديسمبر 2021، يهدف إلى دعم التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، مع التركيز على توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات، من خلال الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وتوفير التدريب اللازم للعاملين عند الحاجة.
وأسهم البرنامج حتى الآن في دعم أكثر من 1500 شركة في مختلف المحافظات، وتمكين أكثر من 46 ألف باحث عن عمل من الالتحاق بسوق العمل، 53% منهم من النساء، و11% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية. كما حصل نحو 24 ألف مستفيد على تدريب داخلي لدى أصحاب العمل.
وأشار التقرير إلى أن التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق البرنامج جاء بتقييم “مُرضٍ إلى حد ما”، فيما صُنفت المخاطر العامة للبرنامج بأنها “معتدلة”، ومن المقرر أن يستمر تنفيذه حتى نهاية 2025.
نسب التشغيل بعد انتهاء فترة الدعم
وفقًا للتقرير، فإن نسبة المستفيدين الذين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم البالغة 6 أشهر جاءت على النحو التالي:
- إجمالي الباحثين عن عمل: 56% مستمرون في العمل، مع استهداف 75% بحلول نهاية 2024.
- الباحثات عن عمل: 74% مستمرات في العمل، مقارنةً بالهدف المحدد 75%.
- الشباب (18-29 عامًا): 72.5% مستمرون في العمل، مع استهداف 75%.
- المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية: يستهدف البرنامج وصول نسبة الاستمرارية إلى 75%.
شروط المشاركة في البرنامج
يشترط البرنامج على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما يمنع تسريح أي موظف حالي من أجل تشغيل موظف جديد ضمن البرنامج.
مفاوضات لتمديد البرنامج وتوسيعه
وفي سياق متصل، كشفت وزارة العمل عن مباحثات جارية مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج، بهدف تحسين فعاليته، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتمديد فترته، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، أن التعديلات المرتقبة تشمل:
- تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية توفير فرص العمل.
- زيادة تحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من الأردنيين.
- استمرار دعم الأجور بقيمة 150 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر، تشمل:
- 130 دينارًا دعمًا للأجور.
- 10 دنانير بدل مواصلات.
- 10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
- 15 دينارًا إضافيًا للإناث لدعم مشاركتهن في سوق العمل.
كما سيتم توسيع الفئات المستهدفة، لتشمل 35% من الإناث، و7% من المستفيدين القادرين على العمل من صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة.
وأشار الزيود إلى أنه تم عكس رفع الحد الأدنى للأجور من 261 دينارًا إلى 290 دينارًا على الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج، لضمان تحسين بيئة العمل وتعزيز استقرار الوظائف الجديدة.