عمان بوست – قدّرت الحكومة الأردنية متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2025 بحوالي 1.6 مليار دولار، تم تخصيصها لتغطية احتياجات 10 قطاعات رئيسية تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يُعتبر هذا المبلغ هو “الأقل” منذ إطلاق الخطة في عام 2015، ويعكس التراجع الملحوظ في الدعم الدولي الموجه لها. يذكر أن الحكومة كانت قد طلبت تمويلًا يصل إلى 2.98 مليار دولار في عام 2015، بينما بلغ التمويل للعام الماضي 1.953 مليار دولار.
وتشير المقارنات بين العام الحالي والسنوات السابقة إلى انخفاض بنسبة 18.43% في متطلبات تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي. ويستضيف الأردن حاليًا حوالي 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 600 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووفقًا للبيانات، فقد تم تمويل حوالي 45.9% من خطة الاستجابة للأزمة السورية من قبل المانحين الدوليين منذ بدء الخطة، مع عجز في تمويل الخطط السنوية بلغ 11.8 مليار دولار. وفي تحديث للمنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة، بلغ حجم التمويل بنهاية يوليو 2023 حوالي 132.8 مليون دولار، وهو ما يشكل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة للعام الماضي.
القطاعات الرئيسية لتمويل الخطة لعام 2025:
- قطاع المياه والصرف الصحي: استحوذ على الحصة الأكبر من التمويل بمقدار 368 مليون دولار، أي ما يعادل 23.1% من إجمالي المتطلبات.
- قطاع الحاجات الأساسية: بلغ تمويله 317 مليون دولار، ما يمثل 19.93% من إجمالي التمويل المطلوب.
- القطاع الصحي: احتاج إلى 258.6 مليون دولار، أي 16.23% من الإجمالي.
- قطاع التعليم: بلغ تمويله 244 مليون دولار، بنسبة 15.32% من إجمالي التمويل.
- قطاع الحماية والعدالة: حظي بتمويل قدره 157 مليون دولار، أي 9.86% من المتطلبات.
وتم تحديد تخصيصات تمويلية أخرى لقطاعات مختلفة، مثل الخدمات الأساسية، سبل العيش، المأوى، والزراعة، التي تمثل مجتمعة نسبة كبيرة من إجمالي التمويل المخصص للمشاريع في المجتمعات المستضيفة.
تراجع التمويل منذ بداية الأزمة منذ عام 2015، شهدت خطة الاستجابة للأزمة السورية تذبذبًا في تمويلها، حيث تراوحت نسبة التمويل بين 35.8% في العام الأول إلى 64.8% في عام 2017. وفي العامين الأخيرين، بلغ التمويل نسبة منخفضة تصل إلى حوالي 29.2% في 2023، مما أدى إلى عجز تمويل كبير بلغ 1.612 مليار دولار.
المملكة
