حسان يشيد بمبادرة البنوك: 90 مليون دينار لدعم الصحة والتعليم وتعزيز التنمية الوطنية
عمان بوست – أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن البنوك الأردنية تُشكّل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيدًا بمبادرتها لتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم على مدار ثلاث سنوات، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأثنى حسان على تطور القطاع المصرفي الأردني، الذي شهد قفزات نوعية خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى مستويات متقدمة عالميًا في المتانة المالية واستقرار النظام المصرفي. كما شدد على دور البنوك في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار القطاع المصرفي في دعم المشروعات الوطنية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، وتطوير البنية التحتية، ومشاريع النقل العام والسكك الحديدية، باعتبارها رافدًا أساسيًا لتعزيز الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح حسان أن هذا التطور في القطاع المصرفي جاء ثمرةً لرؤية ملكية حكيمة منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حيث كان تعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية من أبرز الأولويات.
القطاع المصرفي ودوره في التنمية
أكد حسان أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع اليوم بمتانة مالية بفضل السياسات النقدية والرقابة الفعالة التي يطبقها البنك المركزي، مما أسهم في رفع الاحتياطات الأجنبية إلى أكثر من 21 مليار دولار، وتعزيز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن تطوير الحوكمة المؤسسية للبنوك، وتبني نماذج عمل متطورة، أسهم في تحسين كفاءتها وتعزيز دورها في الاقتصاد.
ووصف رئيس الوزراء مبادرة البنوك الأردنية بأنها نموذجٌ غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن تخصيص 90 مليون دينار لدعم التعليم والصحة يُعد خطوة نوعية في مواءمة جهود القطاع الخاص مع الأولويات التنموية الوطنية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، التزام القطاع المصرفي بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين البنوك والحكومة، وتسهم في تحديث وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، عبر تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومراكز صحية وفق أعلى المعايير.
نمو اقتصادي إيجابي رغم التحديات
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي عادل شركس أن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تُعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومرن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يُحقق أداءً إيجابيًا، حيث سجلت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 4.1%، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 22%، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين في الخارج واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأشار شركس إلى أن البنوك الأردنية حافظت على مستويات رأسمال مرتفعة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18%، متجاوزًا الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي، كما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6%، مما يؤكد متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 توفر إطارًا استراتيجيًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية، وتدعم الابتكار والتنافسية والإنتاجية، مع التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز النمو المستدام.
وختم شركس بالتأكيد على أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة كبيرة، وقد أثبت قدرته على الصمود في وجه التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على أهمية استمرار الإصلاحات لتعزيز تنافسية المملكة كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.
حضور رسمي ومصرفي بارز
شهد حفل إطلاق المبادرة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ومديرين عامين للبنوك، في تأكيد على الشراكة المتينة بين الحكومة والقطاع المصرفي في دعم مسيرة التنمية الوطنية.
