الاتحاد الأوروبي يقدّم أكثر من 4 مليارات يورو لدعم السوريين في الأردن منذ 2011
عمان بوست – قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 مليارات يورو من المساعدات للأردن منذ عام 2011، في إطار دعم اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة، فضلاً عن تمويل مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق.
وتنوعت هذه المساعدات بين برامج إنسانية وتنموية واقتصادية، مما أسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وفقاً لبيانات رصدتها “المملكة”، خصص الاتحاد الأوروبي نحو 431 مليون يورو في المجال الإنساني للاستجابة للاحتياجات العاجلة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
هذه المساعدات استفاد منها أكثر من 220 ألف شخص عبر خدمات الحماية، كما حصل أكثر من 150 ألف شخص على دعم في مجالات التماسك الاجتماعي، بينما تم تلقيح أكثر من 260 ألف طفل، وشارك أكثر من 240 ألف شخص في برامج التوعية الصحية.
في قطاع التعليم، مَكّن الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 ألف طفل وشاب من الحصول على التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب دعم برامج الحماية القانونية والمساعدات النقدية والرعاية الصحية في حالات الطوارئ.
أما في مجال التنمية، فقد قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.6 مليار يورو، مركزًا على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستقرار الإقليمي وإدارة الحدود. كما دعم الحوكمة الديمقراطية، سيادة القانون، حقوق الإنسان، وتحسين جودة التعليم.
في إطار تعزيز قدرة الأردن على الصمود، قدم الاتحاد الأوروبي 2.2 مليار يورو، شملت مساعدات مالية كلية قدرها 1.08 مليار يورو، بهدف دعم الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية ودفع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام.
بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، تسهم هذه المساعدات في دعم الحلول المستدامة للاجئين السوريين، بما يشمل العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، منهم نحو 600 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقدّرت الحكومة الأردنية احتياجات خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2024 بحوالي 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسة لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
على صعيد التمويل الدولي، التزم المجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطة استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في 2015، حيث تم تمويل نحو 10.3 مليار دولار من إجمالي متطلبات الخطة البالغة 22.1 مليار دولار، مع وجود عجز تمويلي يقدر بـ11.8 مليار دولار.
