إقتصاد بوست

البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

عمان بوست – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الثاني لعام 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، دون تغيير.

وقد ناقشت اللجنة بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية، إلى جانب مستجدات البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة على استقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025.

كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم ظل منخفضًا عند 2.2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام كامل، مما يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت البيانات نموًا إيجابيًا، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون الثاني 2025، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يعكس متانة القطاع المصرفي ودوره الحيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.

على صعيد القطاع الخارجي، أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025، لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة بنسبة 1.2% في كانون الثاني 2025، لتصل إلى 320 مليون دولار.

كما شهدت الصادرات الكلية زيادة بنسبة 5.8% في 2024، لتصل إلى 13.3 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في المملكة.

أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، مع توقعات بزيادة النمو إلى 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، وخاصة الاستثماري.

وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيدين المحلي والدولي، مع التزامه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ومواصلة مكافحة الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى