عمان بوست – في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح الجمعة، رئيس الوزراء كمال المدّوري، وعيّن بدلاً منه سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان السابقة، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول أسباب الإقالة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن سعيّد قرر إنهاء مهام المدّوري، وتكليف الزنزري بتشكيل الحكومة الجديدة، مع الإبقاء على جميع الوزراء في مناصبهم، باستثناء تعيين صلاح الزواري وزيرًا جديدًا للتجهيز والإسكان خلفًا لها.
تعديلات متواصلة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية
لم تكن هذه الإقالة الأولى من نوعها، إذ سبق لسعيّد أن أعفى وزيرة المالية سهام نمسصية من منصبها في 6 فبراير، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار داخل الفريق الحكومي. وخلال الأسابيع الأخيرة، وجّه الرئيس التونسي انتقادات علنية لأداء الحكومة، معبّرًا عن عدم رضاه عن أدائها.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 0.4% فقط في 2024، في حين ارتفعت نسبة البطالة إلى 16%، وسط ديون عامة تُقدَّر بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
يتمتع سعيّد بصلاحيات واسعة تتيح له إقالة الوزراء والقضاة، وذلك منذ تعديله للدستور في أعقاب إقالته لرئيس الوزراء السابق وتجميده للبرلمان في صيف 2021، قبل أن يحلّه بالكامل لاحقًا. وفي أغسطس 2024، أجرى سعيّد تعديلًا حكوميًا واسعًا شمل تعيين المدّوري رئيسًا للحكومة، بالإضافة إلى تغيير 19 وزيرًا، مبررًا ذلك بـ**”المصلحة العليا للدولة” وضرورات الأمن الوطني**.
اضطرابات سياسية وانتقادات متزايدة
يأتي التغيير الوزاري الأخير في ظل مناخ سياسي متوتر، مع استمرار اعتقال عشرات المعارضين، بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيون، وسط انتقادات داخلية ودولية لما تصفه المعارضة بتراجع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
ورغم الجدل، أعيد انتخاب قيس سعيّد في 6 أكتوبر 2024، حيث فاز بأغلبية ساحقة تجاوزت 90%، إلا أن نسبة المشاركة كانت منخفضة للغاية، إذ لم تتجاوز 30%.
كما يواصل الرئيس التونسي تجاهل المطالبات باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي توقفت منذ أكثر من عام، رغم عرض الصندوق قرضًا بقيمة 2 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية، أبرزها تقليص الدعم الحكومي للطاقة.
أ ف ب
