التنمية الاجتماعية: أموال التبرعات تعد من الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة
عمان بوست – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أهمية نظام ترخيص جمع التبرعات لعام 2025 الذي تم إقراره مؤخرًا، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة هامة نحو تنظيم جمع التبرعات في المملكة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقالت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إن النظام الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم جمع التبرعات عبر مختلف الوسائل، ويضمن وصولها إلى المستحقين وتحقيق أهدافها النبيلة. وأضافت أن النظام يشمل آليات حماية حقوق المتبرعين ويضمن أيضًا حماية الجهات القائمة على جمع التبرعات من محاولات الاستغلال.
وفيما يتعلق بالتحديثات التقنية، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، حيث ستسمح هذه البوابة للجهات المؤهلة بتقديم طلبات جمع التبرعات إلكترونيًا، مع إرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة، فضلاً عن آليات متابعة الطلبات مما يسهل الإجراءات ويسرعها.
وأضافت أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بموجب النظام، ستقوم بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة، مما يضمن كفاءة الإجراءات. وأشارت إلى أن لجنة الاعتراضات ستتولى النظر في الاعتراضات على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مما يضمن حقوق المتقدمين وفق الأصول.
كما شددت بني مصطفى على أهمية تحديد الوسائل المعتمدة لجمع التبرعات، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ووضعت شروطًا وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين. وأكدت أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة.
وأوضحت أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وبينت أنه بموجب النظام الجديد، لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
