عمان بوست – طلب ممثلو الادعاء العام التركي من المحكمة إيداع أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، وأربعة من مساعديه في السجن لحين المثول للمحاكمة بتهم تتعلق بـ الإرهاب و الفساد.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العديد من المدن التركية تظاهرات حاشدة، حيث يندد المتظاهرون بما وصفوه بـ الاحتجاز غير الديمقراطي لرئيس البلدية.
وكان إمام أوغلو، الذي يُعتبر شخصية معارضة بارزة ومرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة القادمة، قد أُلقى القبض عليه يوم الأربعاء بتهم الفساد و مساعدة جماعة إرهابية. لكنَّه نفى التهم جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
وتتوقع الأوساط القانونية أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حجز إمام أوغلو خلال الساعات القليلة المقبلة.
في غضون ذلك، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في إسطنبول، و أنقرة، و إزمير للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو، حيث تعاملت الشرطة مع الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فيما رد المتظاهرون بإلقاء مفرقعات نارية على قوات الأمن.
ومن جانبه، ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال، معتبرًا أن دوافعه سياسية، ودعا أنصاره للتظاهر بشكل قانوني. في المقابل، تنفي الحكومة التركية أي تدخل سياسي في هذه القضية، مؤكدة على استقلالية القضاء.
يُذكر أن إمام أوغلو كان يُعتبر مرشحًا قويًا في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكان من المتوقع أن يكون مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقررة عام 2028.
رويترز
