عمان بوست – استكمل مجلس النواب، يوم الاثنين، خلال جلسته التشريعية، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لعام 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتوفير مرونة أكبر في الإجراءات، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ويسعى المشروع إلى تطوير عمل دائرة الجمارك وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية، لتمكينها من تنفيذ إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع بسرعة وكفاءة من خلال كوادر متخصصة.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تمكين دائرة الجمارك من إجراء التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، وكذلك تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مع ضمان السرية في العمليات المصرفية. كما يسمح القانون بإجراء التبليغات الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عن دائرة الجمارك، مما يسهل الإجراءات ويعزز الكفاءة.
وفي إطار جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة، سيناقش المجلس مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية في مختلف مناطق المملكة. ويسعى المشروع إلى أتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية، مما يساهم في تسهيل العمليات للمواطنين وزيادة فاعليتها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية، ويشمل تحسين الحوافز للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات لمن يلتزمون بدفع الضريبة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
إضافة إلى ذلك، سيستمع المجلس خلال الجلسة إلى ردود الحكومة على 25 سؤالًا موجهًا من أعضاء المجلس.
