عمان بوست – أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، التي تضم اللجنة القانونية ولجنة الخدمات العامة، مشروع قانون معدل للطيران المدني لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه العين أحمد طبيشات، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، وأمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، والمستشار القانوني للهيئة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتوسيع صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة. كما يتيح القانون لدولة التسجيل نقل بعض أو جميع مهامها أو التزاماتها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل، مع إعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها.
كما يتناول مشروع القانون حوكمة إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة المسؤولة عن إعداده واعتماده، بالإضافة إلى إعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلالية التحقيقات.
