عمان بوست – أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 274 حكما بعقوبات بديلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط، في خطوة تهدف إلى الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، التي وصلت نسبة إشغالها إلى 180%، وفق ما أكده وزير العدل بسام التلهوني.
وفي تصريحات له، أوضح التلهوني أن تطبيق العقوبات البديلة جاء لتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية الوزارة لتحسين الوضع الحالي في السجون.
كما وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، والذي سيتوسع في تطبيق العقوبات البديلة ويشمل شرائح أوسع من المحكومين. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية، ويهدف إلى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع للحد من تكرار الجرائم.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا آليات جديدة مثل وقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح صلاحية لقاضي التنفيذ لتأجيل أو تقسيط الغرامات، مما يساعد على التخفيف من الأعباء على مرتكبي المخالفات البسيطة ويحد من اكتظاظ السجون.
وأكد الوزير أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات القانونية ستفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه. كما ستتيح التعديلات استبدال مدة محكومية قصيرة بغرامة، بشرط أن يكون المحكوم قد أظهر حسن السيرة والسلوك خلال فترة محكوميته.
