مراقبون: الدورة العادية الثانية للنواب اختبار حقيقي لتفعيل الدورين التشريعي والرقابي
عمّان بوست – تتجه الأنظار إلى الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، التي يفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد المقبل بخطاب العرش، وسط توقعات بأن تشكل محطة مفصلية في مسار التحديث الوطني بمختلف أبعاده.
ويرى مراقبون أن الدورة المقبلة تمثل فرصة حقيقية أمام المجلس لتعزيز دوره الرقابي والتشريعي، خاصة في ملفات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدين أن المرحلة تتطلب عملاً نيابياً منظماً وموقفاً موحداً من الكتل والأحزاب تجاه التشريعات ذات الصلة بحياة المواطنين.
ويُنتظر أن يناقش المجلس خلال الدورة حزمة من مشاريع القوانين المرتبطة بمسارات التحديث الثلاثة، بما يسهم في دفع الجهود الإصلاحية انسجاماً مع الرؤية الملكية. وشدد المراقبون على أهمية استعداد النواب من خلال قراءة متعمقة للنصوص القانونية، وتواصل فعّال مع الشارع لقياس توجهات الرأي العام.
وأشاروا إلى أن الدورة ستكون اختباراً لقدرة المجلس على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة، داعين إلى أن تكون قبة البرلمان منصة للحلول والمبادرات التشريعية لا ساحة للمناكفات السياسية.
ومن أبرز أولويات الدورة، بحسب المراقبين، المضي في ملف التحديث الإداري وتعزيز الرقابة على أداء القطاع العام، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى المعيشة. كما يُنتظر من المجلس متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنياً مستداماً، من خلال قياس مؤشرات الأداء ومراجعة السياسات الحكومية لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين.
وفي الإطار السياسي، سيواصل المجلس دوره في دعم مسار التحديث السياسي عبر مراجعة التشريعات ذات الصلة وتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة، بما يعزز الثقة الشعبية في العملية السياسية ويكرّس مبدأ الشفافية والمساءلة.
محطة تشريعية ورقابية مهمة
وكانت الدورة العادية الأولى قد شكلت محطة تشريعية بارزة، إذ أقرّ المجلس خلالها 15 قانوناً ومشروع قانون من أصل 18 أُحيلت من الحكومة، من بينها قوانين الكهرباء والإحصاءات العامة والجمارك المعدّل، التي مثلت نقلة نوعية في مجالات الاقتصاد والحوكمة والتنظيم المؤسسي.
وعقد المجلس خلال الدورة الماضية 16 جلسة تشريعية و329 اجتماعاً للجان الدائمة، إلى جانب 76 نشاطاً وزيارة ميدانية لمتابعة القضايا العامة.
أما على الصعيد الرقابي، فقد شهدت الدورة نشاطاً لافتاً، إذ قدّم النواب 983 سؤالاً رقابياً، جرى الرد على 809 منها، كما تم تقديم 13 استجواباً، وردت الحكومة على خمسة منها. وسجّل المجلس 41 اقتراحاً برغبة و30 اقتراحاً بقانون، إضافة إلى 49 مذكرة نيابية، جرى الرد على 33 منها.
ويؤكد مراقبون أن الأداء النيابي في الدورة الماضية شكّل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها في الدورة المقبلة، التي ينتظر منها أن تعزز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتواصل مسار الإصلاح والتحديث بخطى ثابتة.
