عمان بوست – أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، يتضمن أحكامًا صارمة لحظر ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص رسمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على هذا القطاع المتنامي وتوفير بيئة قانونية آمنة للاستثمار.
وينص المشروع، المتوقع أن يُحال إلى اللجان النيابية المختصة الأربعاء، على فرض عقوبة لا تقل عن سنة حبس وغرامة تبدأ من 50 ألف دينار وتصل إلى 100 ألف دينار على أي شخص يزاول أو يروّج لأنشطة الأصول الافتراضية داخل المملكة دون الحصول على الترخيص اللازم من هيئة الأوراق المالية.
ويحظر مشروع القانون على الأفراد الطبيعيين ممارسة أو الترويج لأنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير، كما يمنع اتخاذ الأردن مركزًا لتلك الأنشطة دون ترخيص، ويشمل ذلك تشغيل المنصات، والتبادل بين العملات الرقمية والنقدية، والتحويلات الرقمية، وخدمات الحفظ، والوساطة، والتمويل المتعلق بعروض البيع، وغيرها من الأنشطة التي يمكن لمجلس الوزراء إضافتها بقرار خاص.
وبموجب مشروع القانون، تُمنح هيئة الأوراق المالية صلاحيات رقابية وتنظيمية شاملة تشمل الترخيص، والإشراف، والتفتيش، ومراقبة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يشترط القانون فصل أموال مزودي الخدمة عن أموال العملاء وحمايتها من أي إجراء قانوني في حال تصفية الشركة أو تعرضها للإعسار.
وأكدت الحكومة أن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة مالية رقمية آمنة ومستدامة تحاكي المعايير العالمية، وتحدّ من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتُسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية محليًا ودوليًا، مع فتح آفاق جديدة للابتكار والنمو في الاقتصاد الرقمي.
كما يخوّل القانون البنك المركزي بقبول استخدام الأصول الافتراضية لأغراض الدفع في المملكة، أو منع استخدامها، بحسب ما يقرره من ضوابط، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية لحماية النظام المالي من التهديدات.
ومن المنتظر أن يخضع مشروع القانون إلى نقاشات موسعة في مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، وسط اهتمام متزايد بتنظيم هذا القطاع بما ينسجم مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
