732 مليون دينار حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن وسط تراجع بنسبة 30.6%
عمان بوست – شهدت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تراجعاً حاداً بنسبة 30.6% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بحسب ما كشفه تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
الأرقام والقطاعات
بلغ إجمالي الاستثمارات المستفيدة من القانون قرابة 732 مليون دينار، توزعت على سبعة قطاعات رئيسية:
- قطاع الصناعة: استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 75.5%، بقيمة 552.4 مليون دينار، مما يعكس الدور الحيوي للصناعة في الاقتصاد الوطني.
- قطاع الخدمات: جاء في المرتبة الثانية بنسبة 9.3%، بإجمالي 68.3 مليون دينار.
- قطاع المستشفيات والمراكز الصحية: بلغت حصته 6% بقيمة 44.4 مليون دينار.
- قطاع السياحة: استحوذ على 5.9% من الاستثمارات، بما يعادل 43.1 مليون دينار.
- قطاع الزراعة: سجل نسبة 2.6%، بإجمالي 18.8 مليون دينار.
- قطاع تكنولوجيا المعلومات: اقتصر على 0.6% بقيمة 4.5 مليون دينار.
- قطاع الإنتاج الفني: سجل أدنى نسبة 0.1%، بقيمة مليون دينار فقط.
التراجع والاستنتاجات
يشير التقرير إلى تحديات استثمارية عميقة أثرت سلباً على الاقتصاد الأردني في 2024. ورغم الجهود التشريعية لتحفيز الاستثمار من خلال قانون البيئة الاستثمارية، إلا أن النتائج تعكس حاجة ملحة لإعادة تقييم السياسات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال وتنويع القطاعات المستفيدة.
التطلعات المستقبلية
يتطلب الوضع الحالي تعزيز البيئة الاستثمارية بإجراءات أكثر جاذبية وتقديم حوافز تنافسية لتعويض الانخفاض وتحقيق نمو مستدام يدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
