مجلس الوزراء يُقرّ إطلاق شراكة استراتيجية مع “الصندوق العربي” ويمدد اتفاقية الهيدروجين الأخضر

قرارات مجلس الوزراء

عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الموافقة على إطلاق شراكة استراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025 – 2029، بهدف تمويل مشاريع تنموية تتوافق مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، إذ تشمل إمكانية تمويل مشاريع في القطاع الخاص، في خطوة غير مسبوقة، ويُعد الأردن أول دولة عربية يوقّع الصندوق معها مثل هذه الشراكة، على أن تُعمّم لاحقاً على دول عربية أخرى.

وتركّز الشراكة على دعم قطاعات حيوية ذات أولوية، أبرزها: المياه، الخدمات الاجتماعية، دعم الاقتصاد الرقمي، تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، دعم الصادرات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة.

وسيُعرض كل مشروع تمويلي مقترح ضمن الاتفاقية على مجلس الوزراء لإقراره كلٌ على حدة، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على خطاب تفاهم مع الصندوق العربي لتمويل برامج تنموية واجتماعية يديرها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، تشمل مشاريع إنتاجية وتعزيز المهارات الحياتية والمهنية في عدد من مناطق المملكة.

تمديد اتفاقية “فورتسكيو” للهيدروجين الأخضر

وفي إطار دعم مشاريع الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالاتفاقية الإطارية الموقّعة مع شركة “فورتسكيو للصناعات المستقبلية” حتى 31 آذار 2026، لمواصلة تطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويهدف التمديد إلى استكمال الإطار القانوني والفني للاستثمار، وإعداد نموذج موحد لاتفاقيات الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما يشمل الحوافز الممنوحة والعوائد المتوقعة، لضمان جدوى هذه المشاريع على المستوى الوطني.

تسوية ضريبية لـ 979 قضية

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة بتسوية 979 قضية عالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومكلّفين من شركات وأفراد، ضمن نهج تخفيف الأعباء على الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وإتاحة الفرصة لتصويب الأوضاع الضريبية بما يسهم في ديمومة النشاط الاقتصادي ونموه.

يُذكر أن العلاقة التنموية بين الأردن والصندوق العربي تعود إلى أكثر من خمسة عقود، وشملت مشاريع استراتيجية في قطاعات: الطاقة، النقل، الزراعة، التنمية الريفية، المياه، والخدمات الاجتماعية.