عمان بوست – أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، أن 3 أحزاب سياسية ستحصل على الحد الأعلى من التمويل، والبالغ 120 ألف دينار، وذلك بموجب نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023.
وأكد أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة، أحمد أبو زيد، أن 25 قائمة حزبية شاركت في الانتخابات النيابية لعام 2024، تجاوزت 18 منها نصف نسبة الحسم “العتبة”، مما يؤهلها للحصول على الدعم المالي.
وأضاف أبو زيد أن من بين هذه القوائم الـ18، هناك 10 قوائم حزبية حازت على مقاعد في البرلمان العشرين، بينما لم تحصل القوائم الثماني الأخرى على أي مقعد، إلا أنها مؤهلة للحصول على تمويل بقيمة 30 ألف دينار، سيتم توزيعه بالتساوي بين الأحزاب المكونة لهذه القوائم.
وأشار إلى أن سجل الأحزاب يتلقى باستمرار طلبات انتساب واستقالات من الأحزاب المختلفة، موضحًا أن بعض النواب الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة قدموا استقالاتهم من أحزابهم للانتقال إلى أحزاب جديدة، بينما بادر نواب مستقلون إلى طلب الانتساب إلى أحزاب. وتأتي هذه التحركات ضمن ديناميكية العمل السياسي تحت قبة البرلمان لتشكيل تحالفات وكتل برلمانية جديدة.
وفيما يتعلق بتأسيس أحزاب جديدة، كشف أبو زيد أن هناك 5 طلبات قيد الدراسة حصلت على صفة “أحزاب تحت التأسيس”، بينما يوجد طلب واحد جديد لم يُمنح هذه الصفة بعد. وأكد أن عدد الأحزاب المسجلة رسميًا في الأردن يبلغ حاليًا 38 حزبًا.
ووفقًا للمادة الرابعة من نظام المساهمة المالية، يستحق الحزب مبلغ 30 ألف دينار إذا تجاوز 50% من نسبة الحسم المنصوص عليها في قانون الانتخاب، إضافة إلى 10 آلاف دينار عن كل مقعد برلماني يحققه الحزب، مع زيادة قدرها 20% (2000 دينار) عن كل عضو من الفئات التالية: المرأة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يُصرف للتحالفات الحزبية مبلغ 30 ألف دينار في حال تجاوزها نسبة الحسم، ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الأحزاب المتحالفة. ويحصل التحالف على 10 آلاف دينار عن كل مقعد برلماني يفوز به، على أن يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين أعضاء التحالف.
وينص النظام على استمرار صرف المساهمة المالية سنويًا، وتنتهي مع الانتخابات النيابية التالية التي يُعاد بموجبها تحديد الدعم. ووفقًا للنظام، يتم صرف هذه المبالغ في شهر حزيران من كل عام، مع إمكانية تقديم موعد الصرف في سنة الانتخابات بناءً على طلب خطي من الحزب، على أن يُنفق وفقًا لأوجه الإنفاق المحددة في النظام.
المصدر: وكالة بترا
